اعتقاد مىفروشد ، قهراً لازمهء اين ادّعا يا اعتقاد آن است كه : قصدش اين باشد كه در مقابل ، ثمن هم به ملك او داخل شود - ولى اين امر مدلول التزامى ايجاب است . حال مالك اصلى كه بعداً اجازه مىكند همان مقصود اصلى و مطابقى يعنى نفس انشاء تمليك عين به عوض را امضاء مىكند و باز سخن از اينكه ثمن مال كى باشد در ميان نيست و از خارج به حكم معاوضه و به مقتضاى قانون مبادله مىگوييم : ثمن ملك كسى مىشود كه مثمن از ملك او خارج شده ، و لا ريب در اينكه مثمن از ملك مالك ادّعائى يا اعتقادى خارج نگشته تا ثمن به ملك او درآيد ، بلكه از ملك مالك اصلى و واقعى خارج شده و با اجازهء او ثمن هم در ملك او داخل مىشود . حال با تحليلى كه كرديم مانحن فيه از باب دوران بين المحذورين نيست كه « ما اجيز لِمَ يُنشىء و ما انشىء لم يُجز » و به عبارت ديگر : اجازه به همان بيع لنفسه مىخورد يا به غير آن و هر كدام باشد اشكال دارد ، خير در مانحن فيه همان كه توسّط فضولى انشاء شده ( تمليك عين به عوض ) همان توسّط مالك اصلى امضاء شده است و مابقى مقتضاى معاوضه و مدلول التزامىِ آن است و ربطى به خود مُنْشَىء ندارد . قوله : و لكن : جواب ما هم كامل نيست و همهء مشكلات را بر طرف نمىكند . زيرا گاهى فضولى بايع است و در مقام انشاء مىگويد : « بعتك يا ملّكتك يا بعتُ و ملكتُّ هذا الثواب بكذا و . . . » در اينجا مشكل حلّ شد . و گاهى فضولى مشترى است و در مقام قبول مىگويد : « اشتريتُ او شريتُ هذا الثواب بمأة درهم » باز مشكل قابل حلّ است چرا كه وى بالمطالقه و مستقيماً شراء و تملّك ثوب به عوض صد درهم را انشاء كرده و اماّاينكه مثمن و معوض به ملك چه كسى داخل مىشود مطرح نشده ( و لذا سابقاً از زبان محقّق تسترى آورديم كه تعيين مالكين لازم است . ) و اين جهت از مقتضاىِ معاوضه فهميده مىشود و . . . باز اجازهء مالك اصلى كار را درست مىكند و انشاء تملّك براى او واقع مىشود همان بيانى كه در بيع فضولى لنفسه گفتيم . ولى گاهى مشترى در مقام شراء فضولى مىگويد : « تملّكتُ هذا الثوب بماءة درهم ، » يا مىگويد : « مَلِكْتُ هذا بكذا » و مستقيماً براى خود انشاء شراء و تملّك مىكند و مىگويد : خودم مالك شدم و خودم تملّك كردم و . . . و انشائش مقيّد است به اين كه